کشورها · استرالیا
دادرسی استرالیا فقط چیزی را میبیند که ثبت شده است. دارایی ایرانی اغلب نامرئی است — تا وقتی کسی آن را مرئی کند.
پروندههای خانواده در سراسر کشور تابع Family Law Act است، با تکلیف افشای کامل دارایی جهانی. وضعیتهای مالی ایرانی — قراردادهای ثبتنشده، مالکیت صوری بدون تراست، قیدهای وقفی — از منظر استرالیایی نامرئی میمانند، تا وقتی از دفاتر ثبت و اسناد ایران مستند شوند.
این صفحه محل تلاقی حقوق ایران و استرالیاست. مشاورهٔ حقوقی نیست؛ حقوق استرالیا را وکلای دارای پروانهٔ همانجا پیش میبرند.
امور خانواده
مرکز ثقل بازار استرالیا — و همانجا که وضعیت ادلهٔ ایرانی سرنوشت تقسیم اموال را تعیین میکند.
قالبی که دادگاه میطلبد هر دو
اینجا هم حقوق خارجی مسئلهٔ موضوعی است و با دلیل کارشناسی اثبات میشود. Harmonised Expert Witness Code of Conduct آن را بیابهام میگوید: کارشناس وکیل یک طرف نیست، و تکلیف به کمک بیطرفانه به دادگاه بر هر تکلیفی در برابر طرفِ بهکارگیرنده مقدم است. وکلای دستوردهنده باید فاصلهٔ آشکاری با نگارش گزارش داشته باشند — گزارشی که دستِ طرف در آن پیدا باشد، پیش از آنکه محتوایش بررسی شود وزنش را از دست میدهد.
مهریه و طلاق ایرانی هر دو
مهریه در دادرسی استرالیا هم بهعنوان توافق زوجین ظاهر میشود و هم عاملی در تسویهٔ اموال؛ بقای آن به اثبات و توصیف بسته است. شناسایی طلاق واقعشده در ایران تابع قواعد شناسایی استرالیاست — و باز خودِ فرایند ایرانی مسئلهٔ اثباتی است: چه شد، نزد کدام مرجع، با چه مشارکتی از دو طرف.
دارایی نامرئی حقوق ایران
قراردادهای ثبتنشده، اسنادِ بهنام بستگان، ارزشهای مقید به وقف، سهامِ پشت وضعیت روزنامهٔ رسمی: اینکه کدامیک از نظر اقتصادی به زوج منتسب است، تنها از دفاتر ثبت و اسناد ایران درمیآید — و از توضیحی که بگوید این کاغذها در حقوق ایران چه معنایی دارند. ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه دربارهٔ ربایش کودک هم نیست؛ در بسیاری از پروندههای خانواده این نیز باید در گزارش بیاید.
ارث و اسناد
زنجیرهٔ ایرانی هر دو
ترکه تابع حقوق ایالت با ضابطهٔ اقامتگاه و محل مال است؛ دارایی ایرانی از دادرسی ایرانی میگذرد. اسناد ایرانی بدون آپوستیل میآیند — ایران عضو نیست — با ترجمهٔ رسمی و زنجیرهٔ تصدیق؛ وکالتنامه در سامانهٔ میخک وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران در استرالیا تنظیم میشود. نزد بانکهای استرالیا، ارتباط ایرانی یعنی بررسی تشدیدشده؛ ارزیابی رژیم تحریمی استرالیا با مشاوران همانجاست.
درخواستهای مربوط به استرالیا
موضوع را کوتاه از طریق ایمیل شرح دهید و بنویسید چه چیزی باید حاصل شود. پاسخ میگیرید که کدام بخش باید بر اساس حقوق ایران حل شود و کدام بخش به وکیل دارای پروانه در استرالیا نیاز دارد. در نخستین پیام لطفاً اسناد محرمانه نفرستید.