برای ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌هایشان — هر آنچه باید در ایران حل شود.

به کشور محل اقامت بستگی دارد و پاسخ‌ها از بنیاد فرق می‌کنند. در آلمان، عهدنامهٔ ۱۹۲۹ برای اتباع ایران حقوق ارث ایران را حاکم می‌کند و نوع اقامت بی‌اثر است. در فرانسه بر اساس مقررات ارث اتحادیهٔ اروپا محل سکونت عادی ملاک است، اما Art. 22 EuErbVO انتخاب قانون کشور متبوع را در وصیت‌نامه مجاز می‌داند. در امارات قاعدهٔ پایه به قانون تابعیت ارجاع می‌دهد — اما فقط با درخواست و در برابر اثبات. در آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا اقامتگاه و محل وقوع مال ملاک است و تابعیت عامل ارتباط نیست. در ترکیه قانون ملی حاکم است، جز بر اموال غیرمنقول واقع در آنجا (Art. 20 MÖHUK).

خودبه‌خود نه. نکاح در دفاتر ثبت ایران پابرجاست تا وقتی همان‌جا قدمی جداگانه برداشته شود. این بر سه چیز اثر می‌گذارد: ازدواج مجدد، ارث، و هر سند سجلی که بعدها لازم می‌شود — مثلاً برای دادرسی ترکه یا یک ثبت در ایران.

اینکه طلاق خارجی در ایران قابل شناسایی باشد یا دادرسی جداگانهٔ ایرانی لازم شود، به چگونگی وقوع آن بستگی دارد: نزد کدام مرجع، با چه مشارکت و اطلاعی از هر دو زوج، و با کدام سند. این یک مسئلهٔ اثباتی است، نه تشریفات.

بر اساس حقوق ایران، مهریه با وقوع عقد به ملکیت زوجه درمی‌آید (مادهٔ ۱۰۸۲ ق.م.)؛ طلبی است بر عهدهٔ زوج، مستقل از بقای نکاح. اینکه دادگاه خارجی آن را اجرا کند به توصیفش بستگی دارد: دادگاه‌های انگلیس از دیرباز آن را تعهدی قراردادی و قابل مطالبه دانسته‌اند؛ دادگاه‌های آمریکا و کانادا آن را با معیارهای همان ایالت یا استان برای توافقات زوجین می‌سنجند.

دربارهٔ میزان: اگر مهریه به سکهٔ بهار آزادی تعیین شده باشد، ارزش آن قیمت روز سکه است؛ اگر به ریال باشد، تعدیل قانونی بر پایهٔ شاخص اعمال می‌شود. و شرط، بار اثبات را تعیین می‌کند — عندالمطالبه یا عندالاستطاعه.

بله، با وکالت‌نامه‌ای که در نمایندگی ایران در خارج تنظیم شود. دو نکته تعیین می‌کند که کار پیش برود یا نه. نخست دامنه: وکالت‌نامه باید فروش، اظهار مالیاتی، دریافت ثمن و تنظیم سند رسمی را در بر بگیرد. وکالت‌نامهٔ بیش از حد محدود، امضا را اجازه می‌دهد ولی دریافت وجه را نه — و هر اصلاح یعنی کل زنجیرهٔ تصدیق از ابتدا.

دوم وضعیت مالکیت: آیا ملک ثبت‌شده با سند رسمی در دفتر املاک است، یا فقط قرارداد عادی؟ در املاک ثبت‌شده، دولت تنها کسی را مالک می‌شناسد که در دفتر املاک ثبت شده است (مادهٔ ۲۲ قانون ثبت)، و مراجع اداری و قضایی مکلف‌اند اسناد غیررسمی نسبت به چنین املاکی را دلیل مالکیت نپذیرند (مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت). پس قدم اول همیشه استعلام ثبتی است، نه وکالت‌نامه.

نه اظهار، بلکه زنجیره: پشت این پول کدام رویداد مالی ایرانی است، کدام سند ثبتی آن را حمل می‌کند، و مسیر از فوت تا حسابی که پول امروز در آن است. «پدرم فوت کرد و این سهم من است» معمولاً حقیقت است و در عین حال ضعیف‌ترین پاسخ ممکن.

پنج جا معمولاً پاره می‌شود: گواهی انحصار وراثت ورثه را نام می‌برد نه اموال را. خانواده ترکه را غیررسمی تقسیم کرده، پیش از آنکه کسی به فکر بانک باشد. قیمت مندرج در سند فروش پایین‌تر از واقعی است. ثبت احوال، ثبت املاک، ثبت شرکت‌ها و پروندهٔ مالیاتی شمارهٔ مشترکی ندارند. و شخص مدت‌هاست جابه‌جا شده، پس پول جایی سر برمی‌آورد که آن رویداد هرگز آنجا نبوده.

خیر. دادگاه باید خودش از محتوای حقوق خارجی مطمئن شود؛ حقوق خارجی را دادگاه رأساً احراز می‌کند (§ 293 ZPO). گواهی ایرانی نشان می‌دهد که یک مرجع ایرانی چه چیزی را احراز کرده — جایگزین تبیین اینکه کدام مواد به این نتیجه می‌رسند و در ایران چگونه اعمال می‌شوند نیست. در عمل این کار با نظر کارشناسی انجام می‌شود، با مواد قانونی به متن اصلی و ترجمه.

اگر برای ترکه‌ای که باید بر اساس حقوق خارجی سنجیده شود گواهی آلمانی لازم باشد، گواهی وراثتِ مبتنی بر حقوق خارجی مطرح می‌شود (§ 352c FamFG). و همین پرسش بنیادی در دادرسی کامن‌لا به شکلی دیگر — ولی نه ضعیف‌تر — پیش می‌آید: آنجا حقوق خارجی مسئله‌ای موضوعی است و باید با دلیل کارشناسی اثبات شود؛ اگر نشود، دادگاه می‌تواند فرض کند همان حقوق خودش است (Brownlie [2021] UKSC 45).

چون حقوق ایران دو چیز را از هم جدا می‌کند که در خارج معمولاً یکی‌اند. حضانت نگهداری و مراقبت روزمره است: بر اساس مادهٔ ۱۱۶۹ ق.م. تا پایان هفت‌سالگی با مادر و پس از آن با پدر، و دادگاه می‌تواند در صورت اقتضای مصلحت کودک از آن عدول کند. اما ولایت نمایندگی قانونی در امور مالی و احوال شخصیه است و با پدر و جد پدری است (مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ ق.م.).

گذرنامه و خروج کودک به ولایت گره خورده است، نه به حضانت. حکم حضانتِ خارجی این را تغییر نمی‌دهد. به این اضافه کنید: ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه دربارهٔ ربایش کودک نیست؛ مسیر معاهده‌ای بازگرداندن در نسبت با ایران وجود ندارد.

اغلب نه. شناسایی شرایطی می‌خواهد که در عمل غالباً برآورده نیست؛ آن‌وقت مسیر از طرح دعوای جدید در ایران می‌گذرد که در آن باید موضوع از نو مطرح و اثبات شود. زود دانستن این، ماه‌ها صرفه‌جویی است — و گاهی پاسخ به این پرسش را عوض می‌کند که آیا اصلاً دادرسی خارجی ارزشش را دارد.

پس پیش از هر قدم همان ارزیابی بی‌تعارف می‌آید: سبب دعوا، مرور زمان، صلاحیت، طول رسیدگی، هزینه، قابلیت اجرا — و اینکه آیا مدیون اصلاً مالِ قابل دستیابی دارد، آیا به نام اوست و آیا آزاد است. حکم علیه مدیونِ بی‌مال، یک برگ کاغذ است.

بله — اما از دو سازوکار متفاوت که مرتب با هم اشتباه گرفته می‌شوند. برای دادرسی، وکیل ایرانی می‌تواند از طریق سامانهٔ الکترونیک قضایی نمایندگی کند؛ فعال‌سازی به شمارهٔ همراه ایرانیِ دریافت‌کنندهٔ تأیید بسته است. برای بقیهٔ کارها — فروش، ارث، امور ثبتی — وکالت‌نامهٔ رسمی لازم است که در نمایندگی ایران در خارج تنظیم شود.

و نکته‌ای که کمتر کسی می‌داند: وکالت‌نامه به وکیل درست، دسترسی به یک نفر نیست، دسترسی به یک شبکه است. با حق توکیل، وکالت به همان متخصصی سپرده می‌شود که پرونده واقعاً لازم دارد — وکیل ارث برای ترکه، وکیل ملک برای سند، وکیل تجاری برای شرکت. یک بار امضا می‌کنید.

بله — و رایج‌ترین علت تأخیر است. مغایرت میان سجل ایرانی و گذرنامه، تاریخ تولدی که در ثبت احوال جور دیگری آمده، مندرجات ناقص دربارهٔ ازدواج یا طلاق یا نسب: هر یک از این ریزه‌کاری‌ها بعدها پروندهٔ ارث، ملک یا بانک را متوقف می‌کند — معمولاً درست وقتی که کار فوری شده است.

اصلاح از دادرسی جداگانهٔ ایرانی می‌گذرد و زمان می‌برد. به همین دلیل بررسی اسناد در آغاز کار می‌آید نه در پایان: مغایرت‌ها احراز و در صورت لزوم برطرف می‌شوند، پیش از آنکه چیزی جایی ارائه شود.

عدد جدی تنها پس از ارزیابی اولیه به دست می‌آید، چون مدت کمتر به خودِ دادرسی بستگی دارد تا به وضعیت اسناد: ترکه‌ای با اطلاعات سجلی کامل و ملک ثبت‌شده مسیری متفاوت از ترکه‌ای دارد که در آن اول باید نسب ثبت یا املای نام اصلاح شود. زنجیرهٔ تصدیق هم به آن اضافه می‌شود — ایران عضو کنوانسیون آپوستیل نیست، و برای کانادا از ۲۰۱۲ از واشنگتن می‌گذرد.

دربارهٔ حق‌الزحمه: دامنهٔ کار ابتدا کتباً تعیین می‌شود و تنها پس از آن قیمت ثابت. بدون دامنهٔ مشخص، قیمت ثابتی ارائه نمی‌شود، چون یا به موکل آسیب می‌زند یا به کار. حق‌الوکالهٔ مبتنی بر موفقیت در هیچ زمینه‌ای نیست؛ در کار کارشناسی دقیقاً همان استقلالی را از بین می‌برد که نظر کارشناسی به‌خاطرش گرفته می‌شود.

مرز پیش از پذیرش است، نه پس از آن. پیش از هر پرونده، اشخاص دخیل از مدارک ثبتی ایران احراز می‌شوند — موکل، مالک واقعی، سهام‌داران، طرف‌های ایرانی — و با فهرست‌های منتشرشده تطبیق داده می‌شوند؛ نتیجه کتباً ثبت می‌شود. اگر شخصی در پرونده در فهرست تحریم باشد، پرونده پذیرفته نمی‌شود: نه مشروط، نه معلق، نه با بررسی مجدد در آینده.

این غربالگری ماهیتاً موضوعی است. ارزیابی حقوقی — اینکه معامله‌ای مجاز است، مجوزی لازم است، یا شخصی مشمول است — منحصراً با مشاوران تحریمیِ دارای پروانه در همان نظام حقوقی است. در هیچ حالتی وجهی از من عبور نمی‌کند و در هیچ حالتی مجرای انتقال دارایی نیستم.