برای همکاران و برای مراجع رسیدگی
برای دادگاهها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات حقوقی
پرسشی از حقوق ایران در پروندهٔ شماست. سهم ورثه، مهریهٔ مندرج در سند ازدواج، اختیار امضای یک شرکت در اصفهان، منشأ مالی که از ایران آمده، یا ساختاری که ساختهاید و باید بدانید بر دارایی ایرانی سوار میشود یا نه.
این صفحه مشاورهٔ حقوقی نیست و هیچ مشاورهای در حقوق آلمان ندارد.
این صفحه میگوید در چنین وضعی چه کاری از من برمیآید، در چه قالبی، و کجا مرزش است.
خط قرمز، پیش از هر چیز
ارزیابی تحریمی کار من نیست و در هیچ حالتی وجهی از من عبور نمیکند.
و تعارض منافع. در پروندهای که دفتر من در ایران وکالت یکی از طرفین را دارد، بهعنوان کارشناس مستقل وارد نمیشوم. این دو نقش با هم جمع نمیشود و پیش از پذیرش هر پرونده بررسیاش میکنم.
چه کاری از من برمیآید
یک. نظریهٔ حقوقی کتبی دربارهٔ حقوق ایران
قالبش به مرجع شما بستگی دارد. برای دادگاهها و دفاتر اسناد رسمی آلمان، Gutachten. برای نظامهای کامنلا، expert declaration یا expert report، بههمراه رعایت قواعد آن حوزه دربارهٔ نقش کارشناس. برای فرانسه، certificat de coutume.
نظریه را هم بهعنوان کارشناس منصوب دادگاه مینویسم و هم بهعنوان کارشناس منصوب یک طرف. در هر نظریه صریح نوشته میشود کدامیک است. این را پنهان نمیکنم، چون وزن نظریه به همین بستگی دارد.
دو. پاسخ کوتاه با ایمیل
گاهی نظریهٔ رسمی لازم نیست و یک جهتگیری کافی است. مثلاً اینکه آیا پرسش شما اصلاً در حقوق ایران پاسخی دارد، یا سندی که در پرونده است در ایران چه اثری میتواند داشته باشد. اگر پس از این تبادل معلوم شد نظریه لازم نیست، همان را میگویم.
سه. معرفی همکار در ایران
بخشی از کار نظریه نیست، اجراست: طرح دعوا، استعلام ثبتی، مراحل انحصار وراثت، تهیه و تأیید اسناد. اینها را شبکهٔ وکلای همکار من در ایران انجام میدهد. معرفی رایگان است، با یک شرط: پس از پایان کار بازخورد بدهید. این تنها راهی است که شبکه را سالم نگه میدارد.
منشأ ثروت، وقتی ریشه در ایران دارد
این پرسش بیش از هر پرسش دیگری به من میرسد، و کمتر از هر پرسش دیگری با متن قانون حل میشود.
دو پرسش که یکی گرفته میشوند
منشأ وجوه میپرسد این مبلغ مشخص از کجا آمد. منشأ ثروت میپرسد این شخص چگونه به این دارایی رسید. اولی به یک انتقال نگاه میکند، دومی به یک عمر. پروندههای ایرانی معمولاً در دومی گیر میکنند، چون ثروت طی دههها و در نظامی ساخته شده که اسنادش با نظام اروپایی جور در نمیآید.
منشأهای رایج، و مدرکی که هر یک میطلبد
ارث، که با انحصار وراثت و صورت ترکه و گواهی مالیاتی مستند میشود. فروش ملک، که به سند رسمی و سابقهٔ ثبتی و مفاصاحساب مالیاتی نیاز دارد. فروش سهام یا سهمالشرکه، که از پروندهٔ ثبتی شرکت و آگهی روزنامهٔ رسمی و صورتجلسات به دست میآید. درآمد حرفهای یا کسبوکار، که با اظهارنامههای مالیاتی و مجوز فعالیت مستند میشود. و هبه در زمان حیات، که وضع خودش را دارد و اغلب سندی جز یک قرارداد عادی ندارد.
پنج جایی که زنجیره پاره میشود
گواهی انحصار وراثت ورثه را نام میبرد، اموال را نه. پس کسری از چیزی را اثبات میکند که خودِ سند توصیفش نکرده.
خانواده ترکه را غیررسمی تقسیم کرده، پیش از آنکه کسی به فکر بانک باشد، و سهام مندرج در گواهی با آنچه هر کس گرفته جور نیست.
قیمت مندرج در سند فروش پایینتر از قیمت واقعی است. سند اصیل است و معامله قانونی، ولی رقم با مبلغی که رسیده نمیخواند.
ثبت احوال و ثبت املاک و ثبت شرکتها و پروندهٔ مالیاتی شمارهٔ مشترکی ندارند و هیچ سند واحدی زنجیره را از ابتدا تا انتها حمل نمیکند.
و املای نام یا تاریخ تولد میان سند ایرانی و گذرنامه فرق دارد، که بهتنهایی میتواند کل پرونده را متوقف کند.
کاری که من انجام میدهم
زنجیرهٔ ایرانی را بازسازی میکنم: احراز وراثت، وضعیت ثبتی، سابقهٔ انتقال، گواهی مالیاتی، و پروندهٔ ثبتی شرکت. بعد کتباً مینویسم که حقوق ایران از این مدارک چه میسازد، هر سند چه چیزی را اثبات میکند و چه چیزی را نه، و صریحاً کجا سندی وجود ندارد و قابل تهیه هم نیست. همین بند آخر است که واحد انطباق را قانع میکند، نه بندهای دیگر.
بنیادهای خانوادگی، تراستها و ساختارهای انتقال نسلی
ساختار را شما میسازید. من میگویم بر دارایی ایرانی سوار میشود یا نه.
نکتهای که بیشتر ساختارها از آن رد میشوند
ملک واقع در ایران تابع حقوق ایران است. بنیاد خانوادگی آلمانی نمیتواند آن را در خود جای دهد، و تراست انگلیسی یا آمریکایی هم بهخودیخود به آن نمیرسد. حقوق ایران نهاد تراست را نمیشناسد. یعنی ساختاری که برای نیمهٔ اروپایی بینقص است، بر نیمهٔ ایرانی هیچ اثری ندارد و آن نیمه در زمان فوت مسیر خودش را میرود.
سهام اجباری، که فرض آزادی وصیت را باطل میکند
بسیاری از ساختارها بر این فرض بنا شدهاند که موصی میتواند دارایی را آزادانه تخصیص دهد. در حقوق ایران وصیت تنها تا یکسوم ترکه نافذ است و بیش از آن فقط با اجازهٔ ورثه. سهام هم در قانون معین شده، و پدر و مادر متوفی از طبقهٔ اولاند و هر یک یکششم میبرند، حتی در کنار فرزندان. ساختاری که این را در نظر نگرفته باشد، در برابر یک وارثِ ناراضی در ایران دوام نمیآورد.
وقف، و آنچه هست و نیست
نزدیکترین نهاد ایرانی به بنیاد، وقف است. ولی وقف همان بنیاد خانوادگی نیست: قواعد خودش را دارد، ادارهاش تابع شرایط واقف و نظارت مرجع مربوط است، و بازگشت از آن عملاً ممکن نیست. برای بخشی از اهداف کار میکند و برای بخشی نه، و این را باید پیش از تصمیم دانست نه پس از آن.
وصایت، بهجای تراستی که وجود ندارد
جایی که در نظام شما تراست یا Testamentsvollstrecker مینشیند، حقوق ایران وصی را دارد: شخصی که متوفی برای ادارهٔ ترکه و تقسیم آن تعیین میکند و اموال را بهعنوان امین نگه میدارد. با وصیتنامهٔ دقیق، این نزدیکترین ابزار کارکردی است. ولی وکالتنامه جایگزینش نمیشود، چون وکالت با فوت باطل میشود.
و ذینفعان دوتابعیتی
فرزندی که هم تابعیت ایرانی دارد و هم اروپایی، در دو نظام همزمان ذینفع است. ساختاری که از منظر یک نظام کارآمد است میتواند از منظر نظام دیگر مسئله بسازد، و این معمولاً سالها بعد و در بدترین لحظه معلوم میشود.
پرسشهایی که به من میرسد
به تفکیک مرجع، چون صورت پرسش در هر نظام فرق میکند.
دادگاهها و دفاتر اسناد رسمی آلمان
آیا عهدنامهٔ اقامت ۱۹۲۹ در این پرونده حقوق ارث ایران را حاکم میکند، و اقامت متوفی چه نقشی دارد.
سهام ورثه بر پایهٔ حقوق ایران چگونه محاسبه میشود، و آیا نتیجه در برابر کنترل نظم عمومی دوام میآورد.
مهریهٔ مندرج در سند ازدواج چه ماهیتی دارد، و در برابر ترکه چه وضعی پیدا میکند.
آیا گواهی انحصار وراثت ایرانی برای دادگاه ترکه کافی است، یا Fremdrechtserbschein لازم میشود.
در تاریخ معین، چه کسی بر اساس حقوق ایران حق امضا برای آن شرکت داشت، و این از کدام سند به دست میآید.
دادرسیهای کامنلا (آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا)
آنجا حقوق خارجی مسئلهای موضوعی است و باید اثبات شود. پرسشها معمولاً اینهاست:
آیا حقوق ایران فلان نهاد را میشناسد، و اگر میشناسد با چه شرطی.
مهریه در حقوق ایران تعهدی قراردادی است یا چیز دیگری، و از چه تاریخی.
سندی که در اختیار داریم در ایران چه اثری دارد، و آیا مالکیت را اثبات میکند.
آیا تراست یا ساختار مشابه بر دارایی واقع در ایران اثری دارد.
و در پروندههای آمریکایی، همان پرسش در قالب اظهارنامهای با منابع اصلی و ترجمهٔ قابل ردیابی.
دفاتر اسناد رسمی فرانسه
یک پرسش بیش از همه: آیا حقوق ایران سازوکار حمایتی برای فرزندان دارد، به معنایی که مادهٔ ۹۱۳ قانون مدنی فرانسه در نظر دارد. این پرسشی در حقوق ایران است و دفتر اسناد رسمی نمیتواند پاسخش دهد.
و در کنارش: اعتبار انتخاب حقوق ایران در وصیت بر پایهٔ مقررات ارث اتحادیهٔ اروپا، و مسیری که سند ایرانی برای پروندهٔ ترکه باید طی کند.
واحدهای انطباق و مشاوران دارایی
منشأ وجوه و منشأ ثروت، به همان تفصیلی که بالاتر آمد. و چون این پرسش رفتهرفته بیشتر میشود، سنجش ساختارهای بنیاد و تراست در برابر حقوق ایران.
و مراجع دیگر
پرسش از امارات و ترکیه هم میرسد، بیشتر دربارهٔ اینکه حقوق ایران در کدام شرط اعمال میشود و با چه مدرکی.
دو نوشتهٔ من دربارهٔ همین موضوع: حقوق خارجی اشتباه اعمال شده · اصلاً چه کسی حقوق ایران را احراز میکند؟
چرا من
شناخت حقوق ایران از درون
نظام حقوقی ایران ساختار قانوننویسی اروپایی را با منابع سنتی خودش ترکیب کرده است. قانون مدنی ایران ریشهٔ فرانسوی دارد و در همان حال احکامش از منابع دیگری میآید. فهم یک قاعده بدون هر دو لایه ناقص میماند. من پروانهٔ وکالت ایران را از ۲۰۰۸ دارم و از همان زمان در همین حقوق کار کردهام، و در دانشگاه هم روی مبانی همان منابع کار کردهام.
تشخیص دوستان دروغین
خطر اصلی، مفاهیمی است که در دو نظام شبیه هم بهنظر میرسند و نیستند. سند رسمی ایران با Notarurkunde آلمانی یکی نیست و آثارش فرق دارد. وکالتنامهٔ ایرانی دامنهای دارد که در متن خودش تعیین میشود، و وکالتنامهٔ کوتاه یک قدم از کار را ممکن میکند و قدم بعدی را نه. مهریه هدیه یا توافق پیش از ازدواج نیست، دِینی است که از لحظهٔ عقد بر عهدهٔ زوج مینشیند. و وقف با بنیاد یکی نیست. هر یک از اینها اگر معادل اشتباهی بگیرد، پاسخ تقریبی نمیدهد، پاسخ غلط میدهد.
دسترسی به رویه و اسناد
رویهٔ قضایی ایران بهسختی از بیرون در دسترس است، و متن قانون بهتنهایی نشان نمیدهد یک قاعده در عمل چگونه اجرا میشود. از طریق شبکهٔ همکارانم در ایران اطلاعات را راستیآزمایی میکنم و مدرک را تهیه. در هر نظریه منبع را ذکر میکنم تا خواننده بتواند خودش بررسی کند، و همانجا مینویسم اگر جایی سندی وجود ندارد.
قابل فهم کردن حقوق ایران برای حقوقدان اروپایی
نظریهای دربارهٔ حقوق ایران که برای قاضی آلمانی نوشته میشود باید به زبان و منطق او نوشته شود، وگرنه خوانده نمیشود. سالها کار حقوقی من در آلمان و همکاری با وکلای آلمانی برای همین است. تسلط بر حقوق آلمان ادعا نمیکنم و لازم هم ندارم. آنچه لازم است این است که بدانم پرسش شما چه شکلی دارد و پاسخ در چه قالبی به کارتان میآید.
تعهد کیفیت و حقالزحمه
نظریه را خودم مینویسم. به دیگری واگذار نمیشود.
منابع را ذکر میکنم، به متن اصلی و ترجمه، تا هر ادعا قابل بررسی باشد.
برای رسیدن به رویهٔ واقعی تلاش میکنم، نه فقط متن قانون. و اگر جایی مطمئن نباشم، همین را مینویسم. نظریهای که ابهام را پنهان کند در دادرسی میشکند.
حقالزحمه
انعطافپذیر، بر پایهٔ سه چیز: پیچیدگی پرسش، مهلت، و مبلغ دعوا.
کار پس از دریافت پیشپرداخت توافقشده آغاز میشود.
برآورد هزینهای که بیش از یک ساعت وقت ببرد، خودش قابل صورتحساب است. برآورد کوتاه رایگان.
درخواستها
موضوع را کوتاه با ایمیل شرح دهید و بنویسید در چه قالبی و تا چه تاریخی به پاسخ نیاز دارید. اگر مرجع رسیدگی و صورت پرسش را هم بنویسید، پاسخ اول دقیقتر میشود.
در نخستین پیام لطفاً اسناد محرمانه نفرستید.