کشورها · آمریکا
میان شما و داراییتان در ایران، حقوق تحریمی آمریکا ایستاده است — و گذرگاه قانونی دارد.
برخلاف آلمان، دیگر معاهدهای در کار نیست: عهدنامهٔ مودت ۱۹۵۵ را آمریکا در ۲۰۱۸ فسخ کرد و در ۲۰۱۹ منقضی شد. حقوق ایران در دادگاههای آمریکا بهصورت یک مسئلهٔ اثباتی وارد میشود — از طریق اظهارنامهٔ کارشناسی. و برای اموال موروثی در ایران، حقوق تحریمی یک مجوز عمومی دارد که کمتر کسی از وجودش خبر دارد.
این صفحه محل تلاقی حقوق ایران و رویهٔ آمریکاست. مشاورهٔ حقوقی نیست — نه در حقوق آمریکا و نه در حقوق تحریمها؛ آن ارزیابیها منحصراً با وکلای دارای پروانه در آمریکاست.
حقوق ایران چگونه به آمریکا میرسد
نه حقوق خانوادهٔ فدرال، نه حقوق ارث فدرال، نه معاهده: سه چیز که پروندهٔ آمریکایی را از بنیاد با پروندهٔ آلمانی متفاوت میکند.
دیگر معاهدهای نیست حقوق آمریکا
عهدنامهٔ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ میان آمریکا و ایران را ایالات متحده در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ فسخ کرد و پس از مهلت یکسالهٔ مقرر در خود معاهده، در ۲۰۱۹ منقضی شد. پس برخلاف آلمان و عهدنامهٔ ۱۹۲۹، هیچ معاهدهای حقوق ایران را حاکم نمیکند. اینکه کدام قانون اعمال شود را قواعد تعارض قوانین هر ایالت تعیین میکند.
حقوق خارجی بهعنوان مسئلهٔ اثباتی هر دو
در دادرسی فدرال، FRCP 44.1 به دادگاه اجازه میدهد حقوق خارجی را بر پایهٔ هر مدرک مرتبطی احراز کند؛ ایالتها هم قواعد مشابه دارند. در عمل این کار با اظهارنامهٔ کتبی کارشناس انجام میشود — با امکان پاسخ متقابل، دپوزیشن و ادای شهادت در جلسهٔ رسیدگی.
ارث و ترکه
ترکهٔ آمریکایی با دارایی در ایران دو قفل دارد: دادرسی ترکهٔ ایالتی — و حقوق تحریمها. برای هر دو کلیدی هست.
گرینکارت، ویزا، تابعیت — هر کدام برای چه حقوق آمریکا
در آمریکا دو نظام کنار هماند که به دو چیز متفاوت پیوند میخورند. برای حقوق ارث، ملاک تابعیت نیست؛ اقامتگاه و محل وقوع مال است. برای حقوق تحریمها، ملاک وضعیت «شخص آمریکایی» است — و آن خیلی پیش از پاسپورت آغاز میشود: شخص آمریکایی یعنی شهروند، دارندهٔ گرینکارت، و هر کس تا وقتی در خاک آمریکاست (31 CFR § 560.314).
دادرسی ترکه و قانون حاکم حقوق آمریکا
صلاحیت با دادگاه ترکهٔ ایالت است. قواعد تعارض قوانین آمریکا اموال منقول را معمولاً به آخرین اقامتگاه و اموال غیرمنقول را به محل وقوع مال پیوند میدهد. برای دارایی واقع در ایران، هر دو مسیر به حقوق ایران و دادرسی ایرانی میرسد.
مجوز عمومی برای اموال موروثی هر دو
31 CFR § 560.543 از مقررات تحریمی آمریکا برای ایران، به اشخاص آمریکایی اجازه میدهد اموال غیرمنقول و منقول در ایران را بفروشند و وجه آن را به آمریکا منتقل کنند — به شرط آنکه مال از اشخاصی در ایران به ارث رسیده یا پیش از یافتن وضعیت آمریکایی تملک شده باشد. بهکارگیری اشخاص لازم در ایران، از جمله وکیل و مشاور معاملات، صریحاً در همین مجوز آمده است.
این مجوز لبههای سختی دارد: هیچ مشارکت مستقیم بانک آمریکایی با طرف ایرانی — وجه از کشور ثالث عبور میکند؛ نه تصفیهٔ یک کسبوکار، نه سرمایهگذاری مجدد در ایران، نه دخالت اشخاص فهرستشده. اینکه یک پروندهٔ مشخص ذیل این مجوز قرار میگیرد یا نه را فقط وکیل آمریکایی تعیین میکند.
ازدواج، طلاق، مهریه
پنجاه نظام حقوق خانواده، که هیچکدام مهریه را نمیشناسد — و هر یک به این پرسش که مهریه چیست، پاسخی متفاوت میدهد.
مهریه در دادگاههای آمریکا هر دو
اینکه مهریه اجرا شود، به ایالت و به توصیف آن بستگی دارد: تعهد قراردادی به پرداخت، توافق زوجین با تشریفات خاص خودش، یا قراری مذهبی که دادگاه به آن دست نمیزند. در ایالتهای community property و equitable distribution هم وزن همان مهریه فرق میکند: یکجا در کنار تقسیم نصفبهنصف، جای دیگر بهعنوان عاملی در توزیع کلی.
شناسایی طلاق ایرانی حقوق آمریکا
مرجع شناسایی سراسری وجود ندارد؛ دادگاههای آمریکا طلاق خارجی را بر پایهٔ comity میسنجند — صلاحیت مرجع ایرانی، مشارکت و اطلاع هر دو زوج، و سازگاری با نظم عمومی همان ایالت. طلاقی که در ایران ثبت شده و یکی از زوجین عملاً از آن بیخبر بوده، نقطهٔ حملهٔ کلاسیک است.
کودکان هر دو
ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه دربارهٔ ربایش کودک نیست؛ مسیر معاهدهای بازگرداندن کودک در نسبت با ایران وجود ندارد. آنچه میماند، ابزارهای حقوق ایالتی است و دادرسی ایرانی دربارهٔ حضانت، ولایت و خروج از کشور.
بانک، انتقال وجه و منشأ وجوه
قاعدهٔ پایهٔ تحریمهای آمریکا، ممنوعیت با استثناهاست — نه برعکس. هر کس وجهی منتقل میکند باید بتواند نشان دهد ذیل کدام استثنا قرار دارد و کدام سند آن را حمل میکند.
چارچوب حقوق آمریکا
مقررات تحریمی ایران (31 CFR Part 560) در نقطهٔ شروع، تقریباً هر معاملهٔ اشخاص آمریکایی با ایران را ممنوع میکند — حتی کاملاً شخصی. آنچه ممکن است، از مسیر مجوزهای عمومی با شرایط خاص خودشان میگذرد: از جمله برای حوالههای شخصی غیرتجاری و برای وجه حاصل از اموال موروثی. رابطهٔ بانکی مستقیم میان آمریکا و ایران وجود ندارد؛ انتقالهای مجاز از مؤسسات کشور ثالث عبور میکند.
وجوه مسدود، فهرستشدن، تشابه اسمی حقوق آمریکا
وجه مسدود نزد بانک کارگزار آمریکایی، درخواست مجوز خاص و رفع مسدودی، خروج از فهرست SDN، رفع تشابه اسمی صرف — اینها را وکلای دارای پروانه در آمریکا از شبکه پیش میبرند. لایهٔ من وضعیت پروندهای و اسنادی ایران است که درخواستهای آنان بر آن میایستد.
اسناد میان ایران و آمریکا
نه روابط دیپلماتیک، نه سفارت، نه آپوستیل — و با این حال برای هر سند مسیری کارا هست. فقط طولانیتر است.
مسیر هر دو
وظایف کنسولی ایران در آمریکا را دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن انجام میدهد. اسناد آمریکایی برای ایران از زنجیرهٔ تصدیق آمریکایی و سپس از همین دفتر میگذرد؛ وکالتنامهٔ ایرانیانِ مقیم آمریکا در سامانهٔ میخک وزارت امور خارجه تنظیم و همانجا امضا میشود. اسناد ایرانی برای دادرسی آمریکا به ترجمهٔ رسمی نیاز دارند و، بسته به دادگاه، به اثبات اصالت — در صورت لزوم با اظهارنامهٔ کارشناسی دربارهٔ نظام اسناد رسمی ایران. روندها، مراجع و هزینهها تغییر میکنند؛ پیش از هر قدم وضعیت روز بررسی میشود.
مهاجرت و مالیات
این حوزه از آنِ من نیست. آنچه در پی میآید تعیین مرز است — و آن بخشی که من تأمین میکنم.
تعیین مرز حقوق آمریکا
دستههای ویزا، گرینکارت، تابعیت و تکلیف مالیاتی آمریکا را منحصراً وکلا و متخصصان مالیاتی دارای پروانه در آمریکا ارزیابی میکنند — با قرارداد جداگانه و مسئولیت مشاورهٔ خودشان. این پرسش هم که کدام مسیرها به روی اتباع ایران باز است و تابعیت دوم در آن چه نقشی دارد، از آنِ آنان است.
آنچه من تأمین میکنم حقوق ایران
در مسیرهای سرمایهگذاری و کارآفرینی، معمولاً منشأ وجوه تعیینکننده است: مسیر پول باید از مبدأ ایرانی تا سرمایهگذاری، با سند بسته شود. این دقیقاً حقوق ایران است — فروش ثبتشده، انحصار وراثت، مصوبهٔ تقسیم سود، پروندهٔ مالیاتی، هر یک تصدیقشده و با توضیح.
در کنار آن، سمت ایرانیِ خودِ مهاجرت: وکالتنامه با دامنهٔ درست برای آنچه در ایران ادامه مییابد، اسناد سجلی و خانوادگی که هر مرجع آمریکایی خواهد خواست، و ادارهٔ داراییهایی که در ایران میماند.
اظهارنامهٔ کارشناسی برای مؤسسات حقوقی و دادگاهها
در دادرسی آمریکا نظر کارشناسی تنها نمیماند — باید از پاسخ متقابل، دپوزیشن و جرح شهود جان به در ببرد.
پرسشهای رایج حقوق ایران
ارث و سهام بر اساس حقوق ایران؛ اعتبار نکاح و طلاق؛ ماهیت، میزان و زمان استحقاق مهریه؛ حضانت و ولایت؛ وضعیت مالکیت و ثبتی اموال در ایران؛ سمت سهامداری و اختیار امضا؛ اصالت و ارزش اثباتی اسناد ایرانی؛ و این پرسش که آیا ایران واقعاً بهعنوان مرجع جایگزین در دسترس است — سبب دعوا، مرور زمان، صلاحیت، قابلیت اجرا.
درخواستهای مربوط به آمریکا
موضوع را کوتاه از طریق ایمیل شرح دهید و بنویسید چه چیزی باید حاصل شود. پاسخ میگیرید که کدام بخش باید بر اساس حقوق ایران حل شود و کدام بخش به وکیل دارای پروانه در آمریکا نیاز دارد. در نخستین پیام لطفاً اسناد محرمانه نفرستید.