شش پرونده که در خارج زمین می‌مانند — چون باید در ایران پیگیری شوند.

مهریه از نظر حقوقی چیست حقوق ایران

مهریه نه نماد است و نه هدیه. با وقوع عقد به ملکیت زوجه درمی‌آید (مادهٔ ۱۰۸۲ ق.م.)؛ طلبی است بر عهدهٔ زوج که مستقل از بقا یا انحلال نکاح می‌تواند مطالبه شود. اگر به سکهٔ بهار آزادی تعیین شده باشد، ارزش آن قیمت روز سکه است؛ اگر به ریال باشد، تعدیل قانونی بر پایهٔ شاخص اعمال می‌شود.

دو شرط بار اثبات را تعیین می‌کنند: عندالمطالبه و عندالاستطاعه. دومی اثبات استطاعت را بر دوش زوجه می‌گذارد. در کنار آن حق حبس قرار دارد (مادهٔ ۱۰۸۵ ق.م.) که به زوجه اجازه می‌دهد تا پرداخت مهریهٔ حالّ، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.

طلاق — سه مسیر متفاوت حقوق ایران

حقوق ایران طلاق به درخواست زوج (مادهٔ ۱۱۳۳ ق.م.)، طلاق توافقی، و طلاق قضایی به درخواست زوجه را می‌شناسد — آخری به‌ویژه به سبب عسر و حرج (مادهٔ ۱۱۳۰ ق.م.) یا بر پایهٔ شروط ضمن عقد مندرج در خودِ سند ازدواج. اینکه کدام مسیر باز است، با متن سند ازدواج و وضعیت ادله تعیین می‌شود، نه با خواسته.

حضانت و ولایت یکی نیستند حقوق ایران

حضانت نگهداری و مراقبت روزمره است. بر اساس مادهٔ ۱۱۶۹ ق.م. تا پایان هفت‌سالگی با مادر است و پس از آن با پدر؛ دادگاه می‌تواند در صورت اقتضای مصلحت کودک از آن عدول کند. اما ولایت نمایندگی قانونی در امور مالی و احوال شخصیه است و با پدر و جد پدری است (مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ ق.م.). پس کسی که فقط حضانت دارد نمی‌تواند دربارهٔ گذرنامه، خروج از کشور یا اموال کودک تصمیم بگیرد.

بدون مسیر بازگرداندنِ لاهه هر دو

ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه دربارهٔ ربایش کودک نیست. پس سازوکار معاهده‌ای بازگرداندن در نسبت با ایران وجود ندارد. آنچه می‌ماند از یک سو ابزارهای کشور محل اقامت است و از سوی دیگر دادرسی ایرانی — و هر دو باید هم‌زمان اندیشیده شوند، وگرنه یکی علیه دیگری کار می‌کند.

حقوق ارث ایران چه چیزی را تعیین می‌کند حقوق ایران

سهام ارث را قانون معین کرده است، انتخابی نیست. وصیت تنها تا یک‌سوم ترکه نافذ است؛ بیش از آن فقط تا حدی که ورثه اجازه دهند اثر دارد. پدر و مادر متوفی از طبقهٔ اول‌اند و هر یک یک‌ششم می‌برند — حتی در کنار فرزندان. سهم زوجه از اموال غیرمنقول قاعدهٔ خاص خودش را دارد که با اصلاح سال ۱۳۸۷ تغییر کرده و در عمل بر پایهٔ قیمت سنجیده می‌شود، نه خودِ عین.

پیش از هر تقسیمی، دیون ترکه قرار دارد: وضعیت ورثه تنها زمانی مستقر می‌شود که دیون متوفی پرداخت شده باشد (مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ ق.م.). مهریهٔ پرداخت‌نشدهٔ زوجه چنین دِینی است — و او در عین حال وارث هم هست. اگر پیش از آن تقسیم شود، مطالبه دامن ورثه را می‌گیرد.

در عمل کجا شکست می‌خورد حقوق ایران

بر ترتیب اشتباه: هر کس گواهی مالیاتی را رد کند، نمی‌تواند سند بزند. بر اطلاعات سجلیِ ناقص: وارثی که نسبش در دفاتر ثبت ایران درست ثبت نشده، اول به دادرسی جداگانهٔ خودش نیاز دارد. و بر تقسیم‌های غیررسمیِ پیشین در خانواده که هیچ کاغذی ندارند و بعدها نه برای دادگاه قابل توضیح‌اند و نه برای بانک.

سند رسمی یا قرارداد عادی حقوق ایران

بخش قابل‌توجهی از معاملات ملکی در ایران با قراردادهای عادی انجام می‌شود — قول‌نامه یا مبایعه‌نامه. از نظر حقوقی این قرارداد معتبر است؛ اما همان چیزی نیست که سند رسمی ثبت‌شده است. در املاکی که قبلاً ثبت شده‌اند، دولت تنها کسی را مالک می‌شناسد که در دفتر املاک ثبت شده است (مادهٔ ۲۲ قانون ثبت)، و مراجع اداری و قضایی مکلف‌اند اسناد غیررسمی نسبت به چنین املاکی را به‌عنوان دلیل مالکیت نپذیرند (مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت).

وضعیت‌های تکرارشونده حقوق ایران

فروش یا انتقال از خارج با وکالت‌نامه؛ انتقال سند ملک موروثی پس از پایان مراحل ترکه؛ دعاوی تخلیه و تصرف وقتی یکی از بستگان یا مستأجر ملک را تحویل نمی‌دهد؛ امور اجاره و فسخ آن؛ و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وقتی فروشندهٔ قرارداد عادی، معامله را در دفترخانه به ثبت نمی‌رساند.

دو مسیر جدا، نه یکی حقوق ایران

برای دادرسی، وکیل ایرانی می‌تواند از طریق سامانهٔ الکترونیک قضایی نمایندگی کند؛ فعال‌سازی به شمارهٔ همراه ایرانیِ دریافت‌کنندهٔ تأیید بسته است. برای بقیهٔ کارها — فروش، ارث، امور ثبتی — وکالت‌نامهٔ رسمی لازم است که در نمایندگی ایران در خارج تنظیم می‌شود. دو موضوع، دو سازوکار؛ اگر با هم اشتباه بگیرید، هفته‌ها از دست می‌رود.

مسیر اسناد بدون آپوستیل هر دو

ایران عضو کنوانسیون آپوستیل نیست. پس اسناد ایرانی برای استفاده در خارج به زنجیرهٔ تصدیق نیاز دارند: ترجمهٔ رسمی، تأیید مقدماتی در ایران، و تأیید نمایندگی کشور مقصد. در جهت عکس نیز به همین ترتیب. روندها، مراجع و هزینه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از هر قدم وضعیت روز بررسی می‌شود.

احوال شخصیه و اصلاح مندرجات حقوق ایران

حوزه‌ای تکرارشونده و دست‌کم‌گرفته‌شده: املای نام که میان سند ایرانی و خارجی فرق دارد؛ تاریخ تولدی که در سجل با گذرنامه نمی‌خواند؛ مندرجات ناقص دربارهٔ ازدواج، طلاق یا نسب. هر یک از این مغایرت‌ها بعدها پروندهٔ ارث، ملک یا بانک را متوقف می‌کند — معمولاً درست وقتی که کار فوری شده است.

چه چیزی قابل پیگیری است حقوق ایران

مطالبات چک که در ایران مسیر تسریع‌شدهٔ خودش را دارد؛ مطالبات ناشی از قرارداد و از قرض میان اشخاص؛ استرداد در معاملات به‌هم‌خورده؛ و این ارزیابی که آیا حکم صادره در خارج اصلاً در ایران قابل شناسایی و اجراست — که پاسخ اغلب منفی است و آن‌وقت طرح دعوای جدید در ایران را لازم می‌کند.

اجرا — و مرزش حقوق ایران

پس از حکم، اجرا می‌آید: توقیف حساب، ملک، سهام شرکت و خودرو، به‌همراه ابزارهای فشار شخصی که حقوق ایران علیه مدیون پیش‌بینی کرده. اما آنچه سرنوشت کار را تعیین می‌کند پرسش مقدم است: آیا اصلاً مالِ قابل دستیابی وجود دارد، آیا به نام اوست، و آیا آزاد است؟ حکم علیه مدیونِ بی‌مال، یک برگ کاغذ است.