کشورها · ترکیه

برای ایرانیان مقیم ترکیه تقسیم روشن است: ملک ترکیه تابع حقوق ترکیه است — تقریباً همه‌چیز دیگر تابع ایران.

حقوق بین‌الملل خصوصی ترکیه ارث را تابع قانون ملی متوفی می‌کند و تنها اموال غیرمنقول واقع در ترکیه را استثنا می‌گذارد. برای بسیاری از خانواده‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی که در ترکیه ملک و شرکت دارند، یعنی: دو نظام حقوقی در یک ترکه — قابل برنامه‌ریزی، اگر از پیش دانسته شود.

این صفحه محل تلاقی حقوق ایران و ترکیه است. مشاورهٔ حقوقی نیست؛ حقوق ترکیه را وکلای دارای پروانهٔ همان‌جا پیش می‌برند.

ارث و ترکه

دوپارگی ترکه حقوق ترکیه

اجازهٔ اقامت و ایکامت چیزی را عوض نمی‌کند — ملاک، تابعیت متوفی و محل قرار گرفتن دارایی است.

اموال منقول و حساب‌ها در ترکیهقانون ملی متوفی — برای ایرانیان: حقوق ارث ایران، که محتوایش باید نزد دادگاه ترکیه اثبات شود.
زمین و آپارتمان در ترکیهحقوق ارث ترکیه، با دادرسی ترکی از مسیر گواهی وراثت (mirasçılık belgesi) و ادارهٔ ثبت املاک (tapu).
دارایی در ایراندادرسی ایرانی: انحصار وراثت، گواهی مالیاتی، انتقال اسناد — از طریق همکاران در محل.
آنچه از سمت من می‌آید. اثبات ارث ایرانی برای دادرسی ترکیه — مکتوب، با مواد قانونی به متن اصلی و ترجمه — و زنجیرهٔ کامل اسناد ایرانی؛ راهبری ترکی با وکیل ترک است.

خانواده و شرکت‌ها

مادهٔ پشتِ آن حقوق ترکیه

این دوپارگی از Art. 20 MÖHUK قانون حقوق بین‌الملل خصوصی ترکیه (شمارهٔ ۵۷۱۸) می‌آید: ارث تابع قانون ملی متوفی است و برای اموال غیرمنقول واقع در ترکیه، حقوق ترکیه اعمال می‌شود. بند ۲ افتتاح ترکه، تملک و تقسیم آن را استثنا کرده و تابع قانون محل وقوع ترکه می‌داند؛ بند ۳ ترکهٔ بی‌وارث در ترکیه را به دولت می‌دهد. بند ۴ وصیت‌نامه‌ای را که به شکل قانون ملی تنظیم شده نیز معتبر می‌شمارد.

نتیجهٔ عملی که بسیاری از قلم می‌اندازند: گواهی وراثت برای اتباع خارجی از دفترخانه گرفته نمی‌شود. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی ترکیه، سردفتر نمی‌تواند برای بیگانه mirasçılık belgesi صادر کند؛ مسیر از دادگاه صلح حقوقی (sulh hukuk mahkemesi) می‌گذرد. و Art. 43 MÖHUK صلاحیت محلی را تعیین می‌کند: آخرین اقامتگاه متوفی در ترکیه، و در نبود آن، محل وقوع اموال ترکه. هر کس به‌جایش سراغ دفترخانه برود، هفته‌ها از دست می‌دهد.

احوال شخصیه، مهریه، شرکت‌ها هر دو

در دادرسی خانوادگی زوجین ایرانی در ترکیه هم معمولاً به قانون کشور متبوع رجوع می‌شود — اعتبار نکاح و طلاق، مهریه، امور کودکان — و باز محتوا نیازمند اثبات است. برای شرکت‌های متعدد با مالکیت ایرانی همین الگو برقرار است: سمت سهام‌داری و اختیار امضا از دفاتر ثبت و روزنامهٔ رسمی ایران، آماده‌شده برای طرف ترک. شناسایی و اجرای آرای ایرانی در ترکیه (tanıma/tenfiz) را وکیل ترک پیش می‌برد؛ لایهٔ من خودِ رأی ایرانی و وضعیت اسنادی آن است.

اسناد و بانک

مسیرهای کوتاه، همان قاعده هر دو

میان ایران و ترکیه مسیرهای کنسولی کوتاه و جاافتاده است؛ با این حال ایران عضو کنوانسیون آپوستیل نیست، پس اسناد ایرانی زنجیرهٔ تصدیق و ترجمهٔ ترکی می‌خواهند. نزد بانک‌های ترکیه برای دارایی مرتبط با ایران همان قاعدهٔ همیشگی برقرار است: سند ثبتیِ پشت پول است که می‌شمارد. این لایه از سمت من می‌آید؛ ارزیابی نظارتی ترکیه با مشاوران همان‌جاست.

مرز. نه ارزیابی تحریمی، نه عبور وجه از من، نه پرونده با اشخاص فهرست‌شده.

درخواست‌های مربوط به ترکیه

موضوع را کوتاه از طریق ایمیل شرح دهید و بنویسید چه چیزی باید حاصل شود. پاسخ می‌گیرید که کدام بخش باید بر اساس حقوق ایران حل شود و کدام بخش به وکیل دارای پروانه در ترکیه نیاز دارد. در نخستین پیام لطفاً اسناد محرمانه نفرستید.

محل استقرارDüsseldorf · Impressum