در دادگاه‌های انگلیس، حقوق ایران یک واقعیت است — و واقعیت‌ها را باید اثبات کرد.

اثبات، نه تحقیق قضایی هر دو

دادگاه خودش حقوق خارجی را احراز نمی‌کند؛ طرف دعوا گزارش کارشناس می‌آورد، طرف مقابل می‌تواند کارشناسِ مقابل معرفی کند، و از هر دو می‌توان پرسش کرد. گزارش تابع قواعد آیینی کارشناسان است: تکلیف در برابر دادگاه، افشای مبانی، و تفکیک وضعیت قانونی از رویهٔ اجرایی.

فرضی که وقتی کسی اثبات نکند حقوق انگلیس

اگر به حقوق خارجی استناد شود ولی محتوایش اثبات نشود، دادگاه انگلیسی می‌تواند تا خلافش ثابت شود فرض کند که در اساس همان حقوق انگلیس است — FS Cairo (Nile Plaza) LLC v Brownlie [2021] UKSC 45. دیوان عالی دو هشدار به آن افزود: تکیه بر این فرض در جریان دادرسی مسیری پرمخاطره است، و این فرض بیش از همه آنجا می‌نشیند که نظام دیگر خودش کامن‌لا باشد.

حقوق ایران کامن‌لا نیست. سهام ارث مقرر در قانون، آزادی وصیت محدود به یک‌سوم ترکه، و مهریه به‌عنوان تعهدی قابل مطالبه نه هدیه — هر کس اینجا فرض تشابه کند، پاسخ تقریبی نمی‌گیرد. پاسخ غلط می‌گیرد.

اقامت، تابعیت و قانون حاکم حقوق انگلیس

قواعد تعارض قوانین انگلیس به تابعیت پیوند نمی‌خورد: در ترکه، اقامتگاه و محل مال ملاک است و در امور خانواده، سکونت و محل رسیدگی. پس تابعیت ایرانی، حقوق ایران را حاکم نمی‌کند — آن را نیازمند اثبات می‌کند، هرجا از مسیر اقامتگاه، روابط مالی زوجین یا اسناد به پرونده راه یابد.

مهریه هر دو

رویهٔ قضایی انگلیس از دیرباز مهریه را تعهدی قراردادی و قابل مطالبه دانسته است؛ در کنار آن، مهریه در تسویهٔ مالی پس از طلاق هم لحاظ می‌شود. اختلاف تقریباً همیشه موضوعی است: متن و تفسیر سند ازدواج ایرانی، میزان و تعدیل قانونی آن، و وضعیت پروندهٔ ایرانی.

اعتبار نکاح هر دو

ازدواجی که فقط به آیین مذهبی و بدون ثبت مؤثر واقع شده، از منظر انگلیسی ممکن است اصلاً نکاح نباشد — با این نتیجه که دعاوی مالی طلاق منتفی می‌شود. نکاح ثبت‌شده در ایران نقطهٔ مقابل است: اثبات آن از دفاتر ثبت ایران، دری را باز می‌کند که به روی مراسم صرف بسته می‌ماند.

شناسایی طلاق ایرانی حقوق انگلیس

اینکه طلاق واقع‌شده در ایران در انگلستان اثر کند، بر اساس قواعد شناسایی انگلیس به ماهیت فرایند ایرانی و محل سکونت طرفین بستگی دارد؛ طلاقی که بخشی اینجا و بخشی آنجا پیگیری شده، پروندهٔ مسئله‌دار کلاسیک است. ارزیابی انگلیسی با سولیسیتر است — لایهٔ من خودِ فرایند ایرانی است: دقیقاً چه شد، نزد کدام مرجع، با کدام سند.

کودکان هر دو

ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۰ لاهه دربارهٔ ربایش کودک نیست؛ مسیر معاهده‌ای بازگرداندن وجود ندارد. آنچه می‌ماند ابزارهای انگلیسی است — و در سمت ایرانی، حضانت، ولایت، اجازهٔ خروج و دادرسی همان‌جا.

ترکه با عنصر ایرانی هر دو

برای اموال منقول، اقامتگاه ملاک است و برای غیرمنقول، محل وقوع مال. دارایی ایرانی از دادرسی ایرانی می‌گذرد؛ در دادرسی انگلیس، سمت وراثت بر اساس حقوق ایران به‌صورت دلیل کارشناسی لازم است، به‌همراه اسناد تصدیق‌شده — و اغلب تعیین اقامتگاه متوفایی که میان دو کشور زندگی می‌کرد.

زنجیره و منشأ وجوه هر دو

ایران عضو کنوانسیون آپوستیل نیست؛ اسناد ایرانی با ترجمهٔ رسمی و، هرجا لازم باشد، با اثبات اصالت می‌آیند — در صورت لزوم با اظهار کارشناسی دربارهٔ نظام اسناد رسمی ایران. نزد بانک‌های بریتانیا، ارتباط ایرانی یعنی بررسی تشدیدشده؛ لایه‌ای که از سمت من می‌آید همان همیشگی است: رویداد مالی ایرانی، سند ثبتی، توضیح مکتوب. ارزیابی نظارتی و تحریمی بریتانیا با مشاوران دارای پروانه در همان‌جاست.