اثبات حقوق ایران

اگر حقوق ایران را اثبات نکنید، دادگاه فرض می‌کند شبیه حقوق خودش است

نخست در لینکدین منتشر شده

If You Do Not Prove Iranian Law, the Court Will Assume It Looks Like Yours
توضیح: اصل این مطلب به زبان انگلیسی و به قلم من نوشته شده است. متن زیر ترجمهٔ فارسی آن است.

در دادرسی نظام‌های کامن‌لا، حقوق خارجی خودبه‌خود وارد پرونده نمی‌شود. یکی از طرفین باید آن را مطرح کند و محتوایش با ادله‌ای که پیش روی قاضی گذاشته می‌شود احراز شود. سازوکار این کار میان حوزه‌های قضایی فرق دارد، اما نتیجه فرقی نمی‌کند. هرجا کسی آن را اثبات نکند، دادگاه متوقف نمی‌شود. به حقوق خودش برمی‌گردد، با این فرض که حقوق خارجی تفاوت ماهوی ندارد.

این فرض کارآمد است و معمولاً بی‌ضرر. دربارهٔ حقوق ایران، هیچ‌کدام نیست.

مهریه

اگر فرض کنید سند ازدواج مثل قرارداد پیش از ازدواج غربی کار می‌کند، مهریه تبدیل می‌شود به مالی برای تقسیم، یا معامله‌ای که باید از حیث انصاف سنجیده شود. هیچ‌کدام نیست. مهریه در همان لحظهٔ عقد به ملکیت زوجه درمی‌آید و به‌عنوان دِینِ زوج باقی می‌ماند. هرگز مال مشترک زوجین نبوده است.

سهم‌الارث

اگر آزادی وصیت را فرض بگیرید، ورثه را اشتباه تعیین می‌کنید. سهام در حقوق ایران را قانون معین کرده، وصیت فقط بخشی از ترکه را در بر می‌گیرد، و پدر و مادر متوفی از طبقهٔ اول‌اند و هر یک یک‌ششم می‌برند — حتی وقتی فرزند هم هست. طبقه‌ای که بیشتر نظام‌های کامن‌لا با وجود اولاد کاملاً کنارش می‌گذارند.

مالکیت

اگر فرض کنید مالکیت همان است که در دفتر ثبت آمده، ممکن است به مالک اشتباهی نگاه کنید. بخش قابل‌توجهی از املاک ایران در قراردادهای عادیِ ثبت‌نشده است، یا به نام یکی از بستگان — به دلایلی که هیچ ربطی به اختلاف امروز نداشته است.

اختیار امضا

اگر فرض کنید امضاکننده به‌واسطهٔ عنوانش می‌توانسته شرکت را متعهد کند، اشتباه کرده‌اید. در ایران دامنهٔ اختیار مدیرعامل در اساسنامهٔ خود شرکت تعیین و در روزنامهٔ رسمی منتشر می‌شود. امضای بیرون از آن دامنه، نقض قرارداد نیست. مسئلهٔ دیگری است با راه‌حل دیگر.

طلاق

اگر فرض کنید حکم اینجا ازدواج را همه‌جا پایان می‌دهد، باز اشتباه است. نکاح ایرانی را پایان نمی‌دهد؛ آن نکاح تا زمانی که در ایران قدمی جداگانه برداشته نشود پابرجاست — با آثاری بر ازدواج بعدی، بر ارث، و بر احوال شخصیه.

هیچ‌کدام از این‌ها عجیب نیست. هر یک در پرونده‌های معمولی پیدا می‌شود، و هر یک همان لحظه که کسی مطرحش نکند، در سکوت تصمیم‌گیری می‌شود.

ریسک واقعی در کار فرامرزی، ابهام نیست. ابهام دیده می‌شود، دربارهٔ آن بحث می‌شود و قیمت می‌خورد. ریسک، پاسخِ مطمئنی است که از فرضی بیرون آمده که کسی بررسی‌اش نکرده — چون کسی فکر نمی‌کرده چیزی برای بررسی هست.

حقوق خارجی خودش را اثبات نمی‌کند. کسی باید آن را جلوی دادگاه بگذارد.

من وکیل دادگستری ایران‌ام، مستقر در دوسلدورف و اینجا برای خدمات حقوقی در حقوق ایران ثبت‌شده. نظر کارشناسی و اظهارنامهٔ کارشناسی دربارهٔ حقوق ایران برای دادرسی‌های خارج از کشور می‌نویسم، و اسناد پایه را دفتر خودم در ایران تهیه می‌کند. حقوق کشور شما، دست خودتان می‌ماند.